انتقاد دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان آسفالت تهران و البرز در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد

توجه به نیاز منطقه و خودداری از صدور مجوزهای مازاد که تعادل عرضه و تقاضا را در بازار به هم زده و زمینه ساز هرز رفتن سرمایه ها می شود از خواسته‌های اصلی  تولیدکنندگان آسفالت است که در صورت عقد توافقنامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرتفع خواهد شد
در شرایطی که دستگاه‌های دولتی میلیاردها تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار هستند حداقل انتظار پیمانکاران این است که وجوه مربوط به دیون قانونی آنان مثل بیمه و مالیات بر ارزش افزوده از سوی بدهکاران دولتی در اختیار آنان قرار گیرد.
ابوالقاسم عسگری، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان آسفالت استانهای تهران و البرز و مدیرعامل شرکت پاکسارشن هفته گذشته در دیدار عباسعلی ایروانی معاون مدیر کل نظارت و بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه مجید پورمقدم معاون امور معدنی سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و گروهی از کارشناسان این معاونت از تاسیسات تولیدی شرکت این درخواست را مطرح کرد.
عسگری که مالک دو واحد کارخانه تولید شن و ماسه و آسفالت است فعالیت خود در این بخش را از سال ۱۳۵۹ شروع کرد. معدنی که مورد بازدید هیات قرار گرفت به دلیل کمبود ذخایر و زمان طولانی برداشت تقریبا رو به اتمام است و به همین دلیل عسگری به دنبال اخذ مجوز برای معدنی جدید است. او البته معدن دیگری به اسم بذرافشان هم دارد که قرار است ادوات و امکانات معدن رو به اتمام موقتا به این معدن انتقال یابد.
به گفته عسگری معادن او تاکنون در پروژه‌های زیادی در بخش‌های دولتی و خصوصی مشارکت داشته‌اند و در حال حاضر نیز قراردادهای متعددی با مجموعه‌های مختلف دارد.
به اعتقاد عسگری جدی‌ترین چالش فراروی واحدهای تولید شن و ماسه در حال حاضر بلاتکلیفی و عدم صدور مجوزهای درازمدت است که آنان را برای توسعه کار در تنگنا قرار داده و مردد کرده است. علاوه بر آن ناهماهنگی بین واحدها و این که هیچ ساختار مشخصی برای نظارت بر عملکرد واحدها و ایجاد هماهنگی بین آنان وجود ندارد از دیگر مشکلاتی است که در حوزه فعالیت شرکت‌های تولید شن و ماسه و همچنین آسفالت مشهود است.
عسگری از رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان تهران برای عقد توافقنامه‌ای خبر داد که زمینه‌ساز مشارکت انجمن صنفی تولیدکنندگان آسفالت در اتخاذ تصمیمات راهبردی در این حوزه خواهد بود. به عنوان مثال فعالان آسفالت خواستار صدور حواله‌های قیر و گازوئیل بر اساس تولید واقعی شرکت‌ها هستند در حالی که تا کنون این سهمیه‌ها با تولیدات انجام شده شرکت‌ها هماهنگ نبوده است.
ایروانی در پایان این نشست با تاکید بر این که وزارت صنعت، معدن و تجارت با عقد این توافقنامه و ساماندهی تولید شن و ماسه آبرفتی و  آسفالت با محوریت انجمن موافق است دستورات لازم برای بررسی مطالبات واحدهای فعال در این بخش را صادر کرد.
 


این برگه را به اشتراک بگذارید:
share share share share
Print برگه قابل چاپ